وزارة المالية

بلغ النمو الاقتصادي 3.9% في الفصل الثاني من سنة 2025، مقابل 3.7% في نفس الفترة من سنة 2024. ويعكس هذا التحسن البالغ 0.2 نقطة مئوية، انتعاشا مستداما للنشاط الاقتصادي، تسانده ظروف اقتصادية أكثر ملاءمة وتحسن في الأداء القطاعي بصورة عامة. وقد ارتكز النمو من حيث الحجم بشكل أساسي على عدة قطاعات رئيسية: الصناعة (+6.4%)، التجارة (+6.7%)، الفلاحة (+4.5%)، وقطاع الكهرباء والغاز (+9.7%).
وقد سجل نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات (5.3%) خلال الفصل الثاني من سنة 2025، مقابل (4.4%) في الفصل الثاني من سنة 2024.
ويترجم هذا التطور الآثار الإيجابية للجهود المتخذة من أجل تنويع الاقتصاد بهدف تحقيق تطور اقتصادي أقل اعتمادا على المحروقات.