تنظيم ومهام المديرية العامة للتقدير والسياسات:
مرسوم تنفيذي رقم 24-150 مؤرخ في 21 شوال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية.
المادة 2: المديرية العامة للتقدير والسياسات، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
- إعداد تقديرات الاقتصاد الكلي وتأطير الاقتصاد الكلي المالي وإعداد تقارير تقديم قوانين المالية،
- متابعة تطور المحيط الاقتصادي الدولي وتقييم أثره على الاقتصاد الوطني،
- المساهمة في إعداد أنظمة الإعلام للمالية العمومية،
- إعداد العناصر الضرورية لصياغة السياسات الميزانية والجبائية وضمان متابعتها وتقييمها،
- متابعة توازنات الأنظمة الاجتماعية وتقييمها،
- تصور آثار التدابير ذات الطابع الاقتصادي والمالي.
وتتكون من أربع (4) مديريات:
و تتكون من أربع (4) مديريات:
1) مديرية تقدير الاقتصاد الكلي، وتكلف بما يأتي:
- ضمان التقدير على المديين القصير والمتوسط، بالارتكاز على متابعة الظرف وتحليله،
- ضمان تأطير الاقتصاد الكلي والميزاني لقوانين المالية،
- إعداد تقارير تقديم قوانين المالية
أ- المديرية الفرعية للتقدير، وتكلف بما يأتي:
- إعداد مناهج التقدير على المديين القصير والمتوسط لمجاميع القطاعات الحقيقية والمالية،
- ضمان تقدير توازنات الموارد والتشغيل للأمة وتوازنات الميزانية بالتنسيق مع الهياكل المعنية في وزارة المالية،
- ضمان تأطير وإعداد تقرير تقديم قوانين المالية.
ب- المديرية الفرعية للتحليل الظرفي، وتكلف بما يأتي:
- إعداد المذكرات الفصلية حول تحليل الظرف الاقتصادي والمالي للبلاد،
- إعداد التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والمالية،
- إعداد المذكرات الخاصة المتعلقة بتطور المؤشرات التي لها تأثير على الاقتصاد الوطني.
ج - المديرية الفرعية لتحليل العمليات المالية، وتكلف بما يأتي:
- ضمان إعداد الجدول البياني للعمليات المالية،
- ضمان متابعة وتحليل التدفقات المالية،
- المساهمة في الدراسات ذات الطابع المالي.
د- المديرية الفرعية لنماذج التقدير والتصورات، وتكلف بما يأتي:
- تعريف النماذج وتحيينها وتكييفها،
- تصور آثار التدابير ذات الطابع الاقتصادي والمالي.
2) مديرية المعلومات الإحصائية، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
- وضع نظام الإعلام الإحصائي وتكوين قاعدة بيانات حول القطاع المالي والقطاع الحقيقي والقطاعات الاجتماعية،
- تنظيم المعلومة الإحصائية التي تتكفل بها بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- نشر المعلومة الإحصائية من أجل احتياجات النظام الوطني للإعلام الإحصائي.
أ- المديرية الفرعية لإحصائيات القطاع المالي،
ب- المديرية الفرعية لإحصائيات القطاع الحقيقي.
وتكلف كل واحدة، فيما يخصها، بما يأتي:
- تحديد دعائم ومسارات الإعلام بالتعاون مع منتجي المعلومات المالية،
- تكوين قاعدة بيانات حول إحصائيات دائرة كل منهما،
- تنظيم نشر الإحصائيات بالتعاون مع الهياكل المعنية.
3) مديرية السياسات الميزانية، وتكلف بما يأتي:
- اقتراح العناصر الضرورية لتحديد السياسة الميزانية،
- السهر على التحكم في هيكل النفقات الميزانية وعلى تناسق توزيعها،
- تقييم سياسات الميزانية.
أ- المديرية الفرعية لتوازنات الميزانية، وتكلف بما يأتي:
- المساهمة في تحديد السياسات الميزانية،
- تنفيذ متابعة السياسات الميزانية وتقييم آثارها.
ب- المديرية الفرعية للنشاط الاقتصادي والاجتماعي للدولة، وتكلف بما يأتي:
- إعداد العناصر الضرورية لتحديد النشاطات الاقتصادية والاجتماعية للدولة،
- ضمان متابعة وتقييم آثار النشاط الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
4) مديرية السياسات الجبائية، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
- اقتراح استراتيجية جبائية ترمي إلى عصرنة وتبسيط النظام الجبائي وتحسين مردوديته،
- السهر على تناسق الأدوات الجبائية وشبه الجبائية،
- توجيه الاستراتيجية في مجال العلاقات الجبائية الدولية،
- تحديد الجباية في مجال المداخيل والاستهلاك والادخار،
- توجيه الاستراتيجية في مجال الجباية النوعية،
- توجيه الاستراتيجية في مجال السياسة الجبائية العادية،
- متابعة وتقييم السياسات الجبائية وتوازنات الأنظمة الاجتماعية.
أ- المديرية الفرعية لسياسة الجباية العادية، وتكلف بما يأتي:
- اقتراح التدابير الضريبية الخاصة بالجباية العادية،
- ضمان دراسة وترشيد تقنيات فرض الضريبة الخاصة بالجباية العادية،
- متابعة وتقييم الجباية العادية.
ب- المديرية الفرعية للأنظمة الاجتماعية، وتكلف بما يأتي:
- اقتراح التدابير الجبائية للإعفاء والتخفيض بالنسبة للأنظمة الاجتماعية،
- اقتراح التدابير شبه الجبائية بالنسبة للأنظمة الاجتماعية،
- تقييم الجباية وشبه الجباية المرتبطة بالأنظمة الاجتماعية.
ج- المديرية الفرعية للجباية الخاصة، وتكلف بما يأتي:
- اقتراح التدابير المتعلقة بالأنظمة الجبائية الخاصة،
- متابعة وتقييم الآثار الناتجة عن الأنظمة الجبائية الخاصة.
يساعد المدير العام للتقدير والسياسات مديرا (2) دراسات.
