التضخم
يُعدّ التضخم مؤشرا أساسيا لقياس تطوّر المستوى العام للأسعار وقدرة المستهلك على الشراء، إذ يعكس وتيرة ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع والخدمات مع مرور الزمن. ويساعد تحليل التضخم على فهم تأثير العوامل الاقتصادية مثل العرض والطلب، وتكاليف الإنتاج، والسياسات الاقتصادية على استقرار الأسعار.
المصدر: الديوان الوطني للإحصائيات
تغير مؤشر أسعار الاستهلاك (%)
No Data Found
التضخم في نهاية فيفري 2026
سجل مؤشر أسعار المستهلك بالتغير المتوسط إلى غاية نهاية شهر فيفري 2026، انخفاضًا مقارنة بمستواه المسجل خلال شهر فيفري 2025، إذ انتقل معدل التضخم من (4,17 %) إلى
(2,79 %)، أي بانخفاض قدره 1,38 نقطة مئوية.
ويُعزى هذا الانخفاض في التضخم المسجل خلال شهر فيفري 2026، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، أساسًا إلى انخفاض أسعار المنتجات الغذائية. التي سجلت انخفاضًا قدره 5,18 نقطة مئوية. ويعود هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى انخفاض أسعار المنتجات الزراعية الطازجة التي انتقلت نسبة تغيرها من (+6,56 %) إلى (-2,35 %)، بالإضافة إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية المصنعة التي انتقلت من (-0,22 %) إلى (-1,19 %).
وعلى العكس سجلت المنتجات المصنعة تغيرًا قدره (+9,02 %) خلال شهر فيفري 2026 مقابل (+6,58 %) في فيفري 2025 أي بزيادة قدرها 2,44 نقطة مئوية، كما سجلت الخدمات بدورها ارتفاعًا طفيفا قدره 0,32 نقطة مئوية خلال نفس الفترة.
كما عرف مؤشر أسعار الاستهلاك بالانزلاق السنوي (فيفري 2026 مقارنة بفيفري 2025) تراجعًا قدره
(2,86 %)، مقابل (4,66 %) في نفس الفترة من السنة الماضية، ما يعكس انخفاضًا قدره 1,8 نقطة مئوية.