مهام وصلاحيات المديرية العامة للتقدير والسياسات

مرسوم تنفيذي رقم 21 – 252 مؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو 2021، يتضمن الإدارة المركزية لوزارة المالية.
المادة 2 : المديرية العامة للتقديرو السياسات، و تكلف على الخصوص بما يأتي:

إعداد تقديرات الإقتصاد الكلي و تأطير الإقتصاد الكلي المالي وإعداد تقارير تقديم قوانين المالية،
متابعة تطور المحيط الإقتصادي الدولي و تقييم أثره على الإقتصاد الوطني،
المساهمة في إعداد أنظمة الإعلام للمالية العمومية،
إعداد العناصر الضرورية لصياغة السياسات الميزانية و الجبائية و ضمان متابعتها و تقييمها،
متابعة توازنات الأنظمة الإجتماعية و تقييمها،
تصور آثار التدابير ذات الطابع الإقتصادي و المالي.

و تتكون من أربع (4) مديريات:

I - مديرية تقدير الإقتصادي الكلي

وتكلف بما يأتي:

ضمان التقدير على المديين القصير و المتوسط، بالإرتكاز على متابعة الظرف و تحليله،
ضمان تأطير الإقتصاد الكلي و الميزاني لقوانين المالية،
إعداد تقارير تقديم قوانين المالية.

و تشمل على أربع (4) مديريات فرعية:

1-1 ⦁ المديرية الفرعية للتقدير، وتكلف بما يأتي:

⦁ إعداد مناهج التقدير على المديين القصير و المتوسط لمجاميع القطاعات الحقيقية و المالية،
⦁ ضمان تقدير توازنات الموارد والتشغيل للأمة و توازنات الميزانية بالتنسيق مع الهياكل المعنية في وزارة المالية،
⦁ ضمان تأطير و إعداد تقرير تقديم قوانين المالية.

1-1 ⦁ المديرية الفرعية للتقدير، وتكلف بما يأتي:

1-2 ⦁ المديرية الفرعية الظرفي، و تكلف بما يأتي:

⦁ إعداد الذكرات الفصلية حول تحليل الظرف الإقتصادي و المالي للبلاد،
⦁ إعداد التقرير السنوي حول الوضعية الإقتصادية و المالية
⦁ إعداد المذكرات الخاصة المتعلقة بتطور المؤشرات التي لها تأثير على الإقتصاد الوطني.

1-2 ⦁ المديرية الفرعية الظرفي، و تكلف بما يأتي:

1-3 ⦁ المديرية الفرعية لتحليل العمليات المالية، و تكلف بما يأتي:

⦁ ضمان النماذج و تحيينها و تكييفها،
⦁ ضمان متابعة و تحليل التدفقات المالية،
⦁ المساهمة في الدراسات ذات الطابع المالي.

1-3 ⦁ المديرية الفرعية لتحليل العمليات المالية، و تكلف بما يأتي:

1-4 ⦁ المديرية الفرعية لنماذج التقدير و التصورات، و تكلف بما يأتي

⦁ تعريف النماذج و تحيينها و تكييفها،
⦁ تصور آثار التدبير ذات الطابع الإقتصادي و المالي.

1-4 ⦁ المديرية الفرعية لنماذج التقدير و التصورات، و تكلف بما يأتي

II- ⦁ مديرية المعلومات الإحصائية، و تكلف على الخصوص

و تكلف على الخصوص بما يأتي :
⦁ وضع نظام الإعلام الإحصائي و تكوين قاعدة بيانات حول القطاع المالي و القطاع الحقيقي و القطاعات الإجتماعية،
⦁ تنظيم المعلومة الإحصائية التي تتكفل بها بالتعاون مع الهياكل المعنية،
⦁ نشر المعلومة الإحصائية من اجل إحتياجات النظام الوطني للإعلام الإحصائي.

و تتكون من مديريتين (2) فرعيتين :

2-1 ⦁ المديرية الفرعية لإحصائيات القطاع المالي،

2-2 ⦁ المديرية الفرعية لإحصائيات القطاع الحقيقي.

⦁ تحديد دعائم و مسارات الإعلام، بالتعاون مع منتجي المعلومات المالية،
⦁ تكوين قاعدة بيانات حول إحصائيات دائرة كل منهما،
⦁ تنظيم نشر الإحصائيات بالتعاون مع الهياكل المعنية.
⦁ مديرية السياسات الميزانية،و تكلف بما يأتي:
⦁ اقتراح العناصر الضرورية لتحديد السياسة الميزانية،
⦁ السهر على التحكم في هيكل النفقات الميزانية و على تناسق توزيعها،
⦁ تقييم سياسات الميزانية.

2-2 ⦁ المديرية الفرعية لإحصائيات القطاع الحقيقي.

III- المديرية الفرعية لتوازنات الميزانية

و تكلف بما يأتي

⦁ المساهمة في تحديد السياسات الميزانية،
⦁ تنفيد متابعة السياسات الميزانية و تقييم آثارها.

و تتكون من مديريتين (2) فرعيتين :

3-1 ⦁ المديرية الفرعية لتوازنات الميزانية، و تكلف بما يأتي

⦁ المساهمة في تحديد السياسات الميزانية،
⦁ تنفيد متابعة السياسات الميزانية و تقييم آثارها.

3-1 ⦁ المديرية الفرعية لتوازنات الميزانية، و تكلف بما يأتي

3-2 المديرية الفرعية للنشاط الإقتصادي و الإجتماعي للدولة، و تكلف بما يلي :

⦁ إعداد العناصر الضرورية لتحديد النشاطات الإقتصادية و الإجتماعية للدولة،
⦁ ضمان متابعة و تقييم آثار النشاط الإقتصادي و الإجتماعي للدولة.

3-2 المديرية الفرعية للنشاط الإقتصادي و الإجتماعي للدولة، و تكلف بما يلي :

VI- مديرية السياسات الجبائية:

و تكلف على الخصوص بما يأتي :
⦁ إقتراح إستراتيجية جبائية ترمي الى عصرنة و تبسيط النظام الجبائي و تحسين مردوديته،
⦁ السهر على تناسق الأدوات الجبائية و شبه الجبائية،
⦁ توجيه الإستراتيجية في مجال العلاقات الجبائية الدولية،
⦁ تحديد الجباية في مجال المداخيل و الإستهلاك الإدخار،
⦁ توجيه الإستراتيجية في مجال الجباية النوعية،
⦁ متابعة و تقييم السياسات الجبائية و التوازنات الأنظمة الإجتماعية.

و تتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية:

4-1 المديرية الفرعية للسياسة الجبائية للمداخيل و الإستهلاك و الإدخار، و تكلف بما يلي :

⦁ إقتراح التدابير الجبائية المتعلقة بمداخيل الخواص و المؤسسات وكذا تلك المتعلقة بالإستهلاك و الإدخار، و التوصية بها،
⦁ ضمان دراسة و ترشيد تقنيات فرض الضريبة على المداخيل و الإستهلاك و الإدخار.

4-1 المديرية الفرعية للسياسة الجبائية للمداخيل و الإستهلاك و الإدخار، و تكلف بما يلي :

4-2 المديرية الفرعية للأنظمة الإجتماعية، و تكلف بما يلي :

⦁ إقتراح التدابير الجبائية للإعفاء و التخفيض بالنسبة للأنظمة الإجتماعية،
⦁ إقتراح التدابير شبه الجبائية بالنسبة للأنظمة الإجتماعية،
⦁ تقييم الجباية و شبه الجباية المرتبطة بالأنظمة الإجتماعية.

4-2 المديرية الفرعية للأنظمة الإجتماعية، و تكلف بما يلي :

4-3 المديرية الفرعية للجباية الخاصة، و تكلف بما يلي :

⦁ إقتراح التدابير المتعلقة بالأنظمة الجباية الخاصة،
⦁ متابعة و تقييم الآثار الناتجة عن الأنظمة الجبائية الخاصة.

4-3 المديرية الفرعية للجباية الخاصة، و تكلف بما يلي :

يساعد المدير العام للتقدير و السياسات مديرا (2) دراسات.

Direction Générale

de la Prévision et des Politiques

وزارة المالية

المديرية العامة للتقدير والسياسات